وطنية

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: الدولة لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها

ميديا بلوس-تونس– أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية نسبيا صحة ما يُتداول بأن الدولة التونسية لا تعرف حقا بالتدقيق ممتلكاتها، قائلا: “الدولة لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها العقارية والمنقولة اذ أنها تعرف جزء كبير من الممتلكات ولكن غابت عنها أيضا العديد من المعطيات”.

واعترف، في حوار لوكالة تونس افريقبا للأنباء، بصعوبة حصر 100 بالمائة لممتلكات الدولة، معربا عن أسفه الشديد لهذه الوضعية التي أرجعها الى العديد من التراكمات لعدد كبير من العقود.

ولاحظ انه في فترة ما قبل الثورة لم تكن هناك رغبة في جرد ممتلكات الدولة بل الرغبة كانت في وضع اليد على عديد العقارات لاستعمالها من أطراف كانت قريبة من نظام الحكم آنذاك، داعيا الى انه حان الوقت لتثمين الملك العام وحسن التصرف فيه وادارته.

ومن جانب اخر قال عضو الحكومة انه سيقع إطلاق استشارة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية من اجل البحث عن آليات جديدة لحسن استغلال وحوكمة الأراضي الفلاحية الدولية (500 الف هكتار) التي لم يقع حسن استغلالها على النحو الأفضل من وجهة نظره.

وستنطلق الاستشارة مباشرة بعد عيد الفطر على مستوى تكوين اللجان والتعرف على الملامح الكبرى لتغيير الصبغة القانونية لهذه الأراضي.

في سياق متصل أكد الشواشي انه حان الوقت لتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة اقتصادية بامتياز وان تلعب دورها في دفع الحركية الاقتصادية.

واعتبر الوزير، ان برنامجه الإصلاحي منذ تنصيبه يرتكز على جعل الوزارة وزارة اقتصادية بامتياز لها دور في المساهمة في تنشيط الاقتصاد التونسي ودفع الاستثمار من منطلق انها وزارة تشرف على أملاك الدولة والاملاك العقارية والمنقولة وجعلها حلقة محورية في النشاط الاقتصادي والتنموي.

ولاحظ اثر مرور اكثر من شهرين على توليه مقاليد الاشراف على الوزارة انها تعمل عبارة عن وكالة عقارية ويقتصر دورها على منح العقارات للمشاريع والمؤسسات العمومية وتقدر قيمة العقارات لا أكثر ولا اقل واعتقد انه حان الوقت اليوم بان تلعب الوزارة دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني.

وبخصوص أبرز الملفات الحارقة التي يشتغل عليها حاليا، قال ان هناك بعض المشاريع وبرامج العمل التي يستوجب تطوريها على غرار انجاز الخارطة الرقمية وتسوية وضعية التجمعات السكنية للمواطنين الذين شيدوا مساكن على ملك الدولة ومشروع تشغيل أصحاب الشهائد العليا وتمكينهم من أراضي فلاحية لإنجاز بعض المشاريع الى جانب مشروع اصدار مجلة الأملاك العمومية ومشروع اصدار احداث وكالة للتصرف في أملاك الدولة.

وات

Tags

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Fermer

Adblock détecté

S'il vous plaît envisager de nous soutenir en désactivant votre bloqueur de publicité