وطنية

منظمة “أنا يقظ” تدين الفخفاخ وعبو وبن يوسف..وتستنكر تناقض تقرير الكمامات..

اصدرت منظمة “أنا يقظ” بيانا جاء كالتالي

تابعت منظمة أنا يقظ تطورات ملف صفقة الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد الذي تورط فيه كل من وزير الصناعة ونائب بمجلس الشعب والذي كشفت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدة وجود شبهة تضارب مصالح وتسريب معلومة ممتازة

وحيث ثمنت المنظمة سرعة تحرك الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإذن من الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لتدقيق في الصفقة وإصدار ملخص في ذلك

في المقابل تستنكر منظمة أنا يقظ التصريحات التي جاءت على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية التي تتضارب ولا تنسجم مع ما سبقه من تفصيل للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الصفقة موضوع التقرير

حيث أقر الوزير وجود الكثير من الإخلالات وخرق جملة من التراتيب منها ما يتعلق بخرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة

خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب

تأكيد وجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق

وحيث يعتبر كل ما سبق ذكره من أفعال على لسان السيد وزير إصلاح الوظيفة العمومية وبقلم السادة المكلفون بمهمة التفقد فسادًا وفق ما جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

وعليه

تستنكر المنظمة تبرير كل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب بالقانون اذ لا يعذر الجاهل بجهله للقانون وهي قاعدة تطبق على المواطن البسيط ومن باب أولى وأحرى أن تطبق على الوزراء والمسؤولين

تستنكر المنظمة إشارة وزير إصلاح الوظيفة العمومية لوجود مخالفات مشابهة من طرف مسؤولين سابقين في الحكومات السابقة وتذكره بمبدأ عدم المساواة في مخالفة القانون وتطالب بإحالة هذا الملف والملفات المشابهة على القضاء والأجهزة المختصة

تستنكر المنظمة التضارب والتناقض الواضح الحاصل في تلخيص مهمة الرقابة التي قامت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بين ما رصدته من تجاوزات وما اقترحته من توصيات والتي لا تتماشى مع فداحة الأخطاء التي قام بها وزير الصناعة وتطالب بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة في دولة قوية وعادلة تحترم دولة القانون والمؤسسات

كما تؤكد المنظمة على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Fermer

Adblock détecté

S'il vous plaît envisager de nous soutenir en désactivant votre bloqueur de publicité